تنظم وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، ابتداءً من 17 ديسمبر 2025 على مستوى الغرف الولائية للتجارة والصناعة، أبواباً مفتوحة حول نتائج تقييم مخاطر استغلال الأشخاص المعنوية لأغراض تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
كما ترافق مصالح المركز الوطني للسجل التجاري، عبر فروعه المحلية الأشخاص المعنوية الشركات التجارية، الشركات المدنية، الجمعيات
المنظمات غير الربحية، والأوقاف الخاصة في عملية استكمال الإجراءات المتعلقة بالتصريح بالمستفيدين الحقيقيين، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 10-25 المؤرخ في 24 جويلية 2025 ، المعدّل والمتمم للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 06 فيفري 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
وتذكّر وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، بأنه قد تم تسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية لضمان السير الحسن لهاتين العمليتين الهامتين.